اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
حوار هاتفي مع الشيخ أجراه عادل باناعمة
8035 مشاهدة
ضوابط تخريج الحديث

- هذا يقودنا -فضيلة الشيخ- إلى مسألة التخريج، وقد كان لكم جهد مشكور في تخريج الحديث شرح الزركشي -حفظكم الله- وهي أن طلبة العلم اليوم حين يخرجون الأحاديث في الكتب المحققة منهم من يخرجها على الطريقة التي عملتموها من عزوها وذكر أقوال الأئمة فيها، ومنهم من يبادر إلى الحكم في أول التخريج بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو حسن، ثم يذكر بعض الإحالات، فما هو الأصوب في رأيكم في التعامل مع نصوص التراث في هذه المسألة؟
لا شك أن المختار أن يرجع إلى الكتب التي تذكر الكلام على الحديث ودرجته ومنزلته؛ هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف؟ فإذا كانت هناك كتب قد خرجت ومع ذلك فالاعتماد عليها أو لا سيما العلماء الموثوقين منهم قديما وحديثا كالترمذي والحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ الألباني -رحمه الله- وغيرهم. نرى أن الرجوع إلى تصحيحهم أو تضعيفهم معتمد عند الحاجة، وإذا كان عند الإنسان ملكة وقدرة على البحث عن رجال الحديث؛ فالأولى له الرجوع إلى رجال الحديث، وإلى شواهد الحديث وطرقه وما أشبهها. نعم.